قانون الإصلاح الانتخابي الذي طرحته ميلوني يفوز بأغلبية كبيرة في مجلس الشيوخ الإيطالي

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي بأغلبية 113 صوتا مقابل 71 صوتا اليوم الثلاثاء على قانون الإصلاح الانتخابي المثير للجدل الذي تقدمت به رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني، ليقرب ائتلافها المكون من ثلاثة أحزاب خطوة أخرى نحو إجراء تغييرات تصفها المعارضة بأنها غير عادلة.

ومن المرجح أن يتم التصويت في مجلس النواب، وهو إجراء ضروروي يوم 28 سبتمبر/ أيلول. ومن المتوقع أن تجري إيطاليا انتخاباتها البرلمانية المقبلة في عام 2027.

وينص الإصلاح المثير للجدل إلى حد كبير على حصول الأحزاب التي تتنافس معا على نوع من مكافآت الأغلبية إذا تمكنت من تأمين ما لا يقل عن 42% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية. وسوف يحافظ على التمثيل النسبي في إيطاليا.

ومع ذلك، فإن التحالف الذي يحصل على أكثر من 42% من الأصوات سيحصل على 70 مقعدا إضافيا في مجلس النواب و35 مقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ. وهذا سيمنح الحزب الفائز أغلبية حاكمة عملية حتى لو حصل على أقل من 50% من الأصوات. وبالتالي فإن الفوز في الانتخابات بفارق ضئيل يمكن أن يصبح أغلبية مريحة للغاية.

وتتهم المعارضة اليسارية ميلوني بمحاولة منح نفسها وحزبها اليميني فراتيلي ديتاليا (إخوة إيطاليا) أفضلية. ورفعوا لافتات كتبوا عليها “لا لقانون الاحتيال”.

وترى ميلوني أن مثل هذا التغيير سيمنح إيطاليا حكومات أكثر استقرارًا. وقد ظلت الآن في منصبها بشكل متواصل لفترة أطول من أي رئيس وزراء إيطالي آخر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويضم ائتلاف ميلوني اليميني والمحافظ منذ ما يقرب من أربع سنوات حزبها إخوة إيطاليا وحزبي الرابطة وفورزا إيطاليا.