الاقتصاد الروسي

عرفت روسيا منذ نهاية النظام الاشتراكي فترة انتقال من الاقتصاد المركزي والمخطط إلى اقتصاد حر. الاقتصاد الروسي يعتبر متقدما حاليا مقارنة بأوائل التسعينيات. كما تعتبر روسيا من الأسواق التي تشهد نمواً مضطرداً في الفترة الحالية، إذ أنها تحقق أرباحاً نتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي. في العموم، فإن معظم صادرات روسيا تتمثل في المواد الخام وصادرات الطاقة، لكن روسيا تمتلك قدرات تصنيعية بارزة في مجالات صناعات الفضاء، والهندسة النووية، والعلوم. لدى روسيا موارد طبيعية هائلة، خاصة من النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الحديد، النيكل، الألماس، الفوسفات، الفضة، الرصاص، والذهب. تعد البلاد إحدى أكبر عشر اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والسادسة من حيث القدرة الشرائية. المشكلة الرئيسية لضعف الاقتصاد الروسي هو الانفاق العسكري الكبير، وثاني انفاق من الميزانية الروسية على الأسلحة. منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، عزز ارتفاع الاستهلاك المحلي وزيادة الاستقرار السياسي النمو الاقتصادي في روسيا، انهت البلاد في عام 2008 عامها التاسع على التوالي بمعدل نمو 7%، كل سنة بين عامي 2000 و2008. بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 19,840 في عام 2010 ارتفع متوسط الراتب في روسيا من 80 دولار في عام 2000، إلى 640 دولار في أوائل عام 2008. وفي نهاية عام 2010 بلغ متوسط الأجور الشهرية الاسمية 21,192 روبل أي ما يعادل 750 دولار أمريكي، بينما الضرائب على دخل الافراد تأخذ بمعدل 13% على معظم دخل الفرد. يعيش 13.7% من الروس تحت خط الفقر الوطني (2010). بعد أن انخفضت نسبتهم من 40% في عام 1998، كأسوء نسبة وصلت إليها البلاد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وصلت نسبة البطالة إلى 12.4% في عام 1999، لكنها انخفضت إلى 6% في عام 2007. زادت الطبقة الوسطى من 8 ملايين شخص فقط في عام 2000 إلى 55 مليون شخص بحلول عام 2006.

منذ العام 2003، بدأت الصادرات من الموارد الطبيعية تناقص في أهميتها الاقتصادية، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة والنفط والغاز عالميا، فانها تساهم فقط في 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا. عائدات تصدير النفط سمحت لروسيا بزيادة احتياطياتها الأجنبية من 12 مليار دولار في عام 1999، إلى 597.3 مليار دولار بتاريخ 1 أغسطس 2008، لتحتل المرتبة الثالثة بين الدول صاحبة أكبر احتياطيات للنقد الأجنبي في العالم. سياسة الاقتصاد الكلي الحكيمة والسليمة، تحت قيادة وزير المالية الروسي أليكسي كودرين، جعلت من المملكن تخزين فائض الإيرادات في صندوق الاستقرار الروسي، الأمر الذي ساعدها للخروج من الأزمة المالية العالمية في حالة أفضل بكثير مم توقعه العديد من الخبراء. في عام 2006، سددت روسيا معظم ديونها الضخمة، مما يجعل اقتصادها واحد من أقل الاقتصادات الرئيسية بالديون الخارجية. ساهم قانون الضرائب المعتمد في عام 2001، بتخفيض العبء الضريبي على الناس، وزادت عائدات الدولة بشكل كبير. روسيا لديها معدل ضريبة ثابتة مقداره 13 في المئة، كما صنفت على أنها البلد الذي لديه ثاني أكثر نظام ضريبي شخصي جاذبية للمدراء في العالم بعد دولة الإمارات العربية المتحدة. وفقا لبلومبرغ، تعتبر روسيا متقدمة بفارق كبير عن معظم البلدان الأخرى الغنية بالموارد في نموها الأقتصادي، إضافة بما لديها من تقليد طويل في التعليم، العلوم، والصناعة. يوجد في البلاد خريجي تعليم عالي أكثر من أي بلد آخر في أوروبا. التنمية الاقتصادية في البلاد متفاوتة جغرافيا بدرجة كبيرة، حيث منطقة موسكو تسهم بحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد،  ثمة مشكلة أخرى هي الشيخوخة، وتحديث البنية التحتية، التي عانت سنوات من الإهمال في التسعينات، وقالت الحكومة انه سيتم استثمار 1 تريليون دولار في تطوير البنية التحتية بحلول عام 2020.

المصدر: ويكيبيديا