حزمة تاسعة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا.. وهذه هي ملامحها

حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا توصل إليها الاتحاد الأوروبي، تستهدف بنوكا جديدة ومسؤولين جدد، بالإضافة إلى استهداف قدرة موسكو في الحصول على طائرات بدون طيار.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وحلفاء لهم قد أعلنوا فرض عقوبات عديدة تستهدف قطاعات الاقتصاد الروسي المختلفة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي.

وتؤثر الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا على عشرات الكيانات وأكثر من 100 فرد، بحسب وكالة بلومبرغ.

وقد وافق الاتحاد الأوروبي على تطبيق حظر يمنع بيع محركات الطائرات بدون طيار إلى روسيا أول دول ثالثة قد تقوم بتزويدها إلى روسيا.

ووفق تقرير بلومبرغ، كان من المتوقع أن تستهدف العقوبات بنك التنمية الإقليمي لعموم روسيا، بجانب بنكين آخرين، بالإضافة إلى منافذ إعلامية، كما تستهدف فرض قيود على تصدير المواد الكيميائية والتقنيات المستخدمة في أغراض عسكرية، بالإضافة إلى 7 محافظين روس بسبب وجود مزاعم حول اختطافهم لأطفال من أوكرانيا، بجانب عقوبات على أكثر من 100 شخص.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، إن بلاده ضغطت على الاتحاد الأوروبي لإخراج بعض المسؤولين الروس من حزمة العقوبات.

وأوضح تقرير بلومبرغ أن دول الاتحاد الأوروبي قد ناقشت آلية لوضع إعفاءات محددة، لكل حالة بعينها لعدد صغير من الأفراد أو الكيانات المشمولة في حزمة العقوبات الجديدة، وخاصة الكيانات التي تشترك في الصفقات المتعلقة بالأغذية.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، قرر الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بواقع 60 دولارا للبرميل، الأمر الذي جاء بعد مفاوضات مطولة وإجماع أوروبي، رغم الاختلافات في وجهات النظر حول السعر، وفي ظل شكوك حول مدى تأثير القرار على موسكو.

وأعطت بولندا، آخر الدول التي وافقت على القرار، الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي للموافقة على سقف أسعار النفط الروسي، ليتم الإعلان عقبها عن السعر المقترح، والذي تم تحديده على أسعار النفط الروسي المنقول بحرًا.

المصدر : سكاي نيوز عربية