أظهر مسحٌ للأعمال، يوم الاثنين، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الروسي نما بأسرع وتيرة في نحو 18 عاماً، خلال مارس (آذار)، مع نمو أعمال التصدير الجديدة، للمرة الأولى في خمسة أشهر.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي «بي إم آي» للتصنيع الروسي إلى 55.7 في مارس، من 54.7 في فبراير (شباط)، متحركاً فوق مستوى الخمسين الذي يفصل بين التوسع والانكماش إلى أعلى قراءة له منذ أغسطس (آب) 2006.
وكان انتعاش القطاع، منذ الأشهر الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا، يعتمد إلى حد كبير على الطلب المحلي؛ لأن بعض الأسواق تجنبت روسيا، وفق «رويترز».
وتنفق موسكو مبالغ كبيرة بشكل خاص على التصنيع، وتضخ الأموال في قطاع الدفاع لزيادة الإنتاج العسكري. وأظهرت بيانات، الأسبوع الماضي، أن صناعة الدفاع حفزت نمواً أكبر من المتوقع في الإنتاج الصناعي خلال فبراير.
لكن طلبيات التصدير الجديدة زادت، للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، في بيان، إنه أقوى نمو في الطلبيات الجديدة منذ عام 2008، مضيفة: «يقال إن الطلب الأكبر من العملاء الأجانب ينبع من التوسع في أسواق التصدير الجديدة، وكسب عملاء جدد»، مشيرة أيضاً إلى التأثير غير المباشر على التوظيف.
وأضافت: «قامت الشركات بزيادة معدلات التوظيف بأسرع معدل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2000، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً في شراء مستلزمات الإنتاج، وسط الجهود المبذولة لإعادة بناء المخزونات».
وأشارت إلى أن أداء البائعين انخفض بشكل أكبر خلال مارس، حيث كانت التأخيرات اللوجستية وبطء عمليات التسليم عبر النقل بالسكك الحديدية من العوامل الرئيسية التي أدت إلى التدهور.
لكن هذا الخلل النسبي لم يمنع الشركات من تسجيل أقوى درجات الثقة في توقعات الإنتاج منذ خمس سنوات.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «كان التفاؤل مرتبطاً بالآمال في حدوث مزيد من الارتفاع بطلب العملاء، فضلاً عن الاستثمار في خطوط الإنتاج والآلات الجديدة لتحسين الكفاءة».