روسيا تأمر بتعزيز «القوة النارية» في مواجهة هجمات المسيرات البحرية الأوكرانية

أمرت روسيا اليوم الأحد بزيادة القوة النارية والتدريب للبحرية لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة الجوية والبحرية الأوكرانية بعد سلسلة ضربات استهدفت سفنا حربية روسية.

وقال وزير الدفاع سيرجي شويجو في بيان خلال زيارة لأسطول البحر الأسود في جنوب روسيا: «يجب أن يُجرى تدريب للأفراد كل يوم. تدريب على كيفية صد هجمات من الجو ومن سفن غير مأهولة».

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن شويجو «أمر بنشر قوة نيران إضافية وأنظمة مدافع رشاشة من العيار الثقيل لهزيمة طائرات العدو المسيّرة».

والبحر الأسود ساحة معركة أساسية في النزاع المستمر منذ عامين.

وتقول أوكرانيا: إنها دمرت أكثر من عشرين سفينة روسية.

ونقلت موسكو عددا كبيرا من السفن العسكرية من قاعدتها البحرية الشهيرة في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم إلى ميناء نوفوروسيسك إلى الشرق، وسط موجة من الهجمات الأوكرانية.

وتحدث المسؤولون الأوكرانيون عن نجاح عسكري في البحر الأسود بينما كانت قواتهم البرية في كثير من الأحيان تُجبر على التراجع أو في موقف دفاعي في شرق أوكرانيا. وكانت وحدة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية نشرت خلال الشهر الحالي مقطعا مصورا لما قالت: إنه هجوم على سفينة الدورية العسكرية الروسية سيرجي كوتوف التي يبلغ طولها 94 مترًا.

وأظهرت اللقطات طائرة بحرية مسيّرة تقترب من جانب السفينة قبل أن يحدث انفجار كبير أدى إلى تصاعد النيران والدخان وتطاير حطام في الجو.

ماكرون: «عمليات على الأرض» قد تكون ضرورية

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يرى نفسه في صراع مع المستشار الألماني أولاف شولتس، رغم الاختلافات الأخيرة بشأن السياسة تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أنهما لديهما أسلوبان مختلفان.

وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية اليوم: «ليست هناك أي مشكلة على الإطلاق بيني وبين المستشار. لدينا الكثير من القواسم المشتركة فيما يتعلق بالأهداف والوضع».

وقال ماكرون: «فقط الطريقة التي تترجم بها هي التي تختلف لأن الثقافات الاستراتيجية في البلدين مختلفة».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إنّ عمليّات برّية في أوكرانيا من جانب الغربيّين قد تكون ضروريّة «في مرحلة ما».

وقال ماكرون في المقابلة التي أجراها الجمعة بعد عودته من برلين حيث التقى الزعيمان الألماني والبولندي: «ربّما في مرحلة ما – أنا لا أريد ذلك ولن آخذ زمام المبادرة – يجب أن تكون هناك عمليّات على الأرض، أيًّا يكُن شكلها، لمواجهة القوّات الروسيّة».

وأضاف: «قوّة فرنسا تتمثّل في أنّنا نستطيع فعل ذلك».

في العاصمة الألمانيّة، التقى ماكرون المستشار أولاف شولتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، في استعراض للوحدة بين الدول الثلاث.

ويرفض ماكرون استبعاد فكرة إرسال قوّات برّية إلى أوكرانيا، وقد أثارت تصريحاته المتكرّرة حول هذا الموضوع مشكلات بين حلفاء باريس، في مقدّمهم ألمانيا، وقد قوبلت برفض شبه جماعي من المعارضة في فرنسا.

في مقابلته مع «لوباريزيان»، استبعد ماكرون وجود أيّ خلاف بين الفرنسيّين والألمان حول هذه القضيّة. وقال: «أردت أن آتي إلى ألمانيا بسرعة كبيرة حتى لا يُثار نقاش حول اختلافات استراتيجيّة قد تكون موجودة، لأنّها غير موجودة».

وأضاف: «لم يكن هناك يوما أيّ خلاف بيني وبين المستشار على الإطلاق. لدينا توافق كبير جدا في وجهات النظر حول الأهداف والوضع. إنّ طريقة ترجمتها هي التي تختلف»، مسلّطا الضوء على ما أسماها «الثقافات الاستراتيجيّة» في البلدين.

وأوضح: «ألمانيا لديها ثقافة استراتيجيّة من الحذر الشديد وعدم التدخّل، وهي تُبقي على مسافة من السلاح النووي. وهذا نموذج مختلف تماما عن نموذج فرنسا المجهّزة بالسلاح النووي التي حافظت على جيش محترف وعزّزته».

وأضاف الرئيس الفرنسي أنّه قرّر عدم زيارة كييف، وتوجّه بدلا من ذلك إلى برلين الجمعة الماضية لإجراء محادثات مع شولتس وتوسك. وهو كان أكّد أنه سيلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي في أوكرانيا قبل منتصف مارس، في رحلة كان مقررا إجراؤها أصلا في فبراير قبل أن يتم إرجاؤها.

وقد ذكر ماكرون أنّ زيارته لكييف ستتمّ في الأسابيع المقبلة.

كما شدّد الرئيس الفرنسي في المقابلة على أوجه التكامل في مجال المساعدات التي يمكن لفرنسا وألمانيا توفيرها. وقال: «ألمانيا تُنفق أكثر من فرنسا، ولديها مساحة أكبر في الميزانيّة، وهذه فرصة»، مضيفا في المقابل أنه «يمكن لفرنسا أن تفعل أشياء لا تستطيع ألمانيا القيام بها».

وعلّق ماكرون على قوّة روسيا، قائلا: «يجب ألّا نستسلم للترهيب، نحن لا نواجه قوّة عظمى. روسيا قوّة متوسّطة تمتلك أسلحة نوويّة، لكنّ ناتجها المحلّي الإجمالي أقلّ بكثير من الناتج المحلّي الإجمالي للأوروبيين، وأقلّ من الناتج المحلّي الإجمالي لألمانيا وفرنسا».

دراسة فرض التجنيد الإلزامي

لردع التهديد الروسي

من جهة أخرى، قال وزير خارجية لاتفيا، كريسيانيس كارينس: إنه يتعين على بريطانيا دراسة فرض التجنيد الإلزامي ونموذج «الدفاع الشامل» لردع العدوان الروسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن لاتفيا أعادت تقديم نموذج التجنيد الإلزامي في العام الماضي، استنادا إلى نظام التجنيد في فنلندا، مما يعني أنه يتعين على جميع الرجال الأصحاء إكمال 11 شهرا من الخدمة العسكرية. وقال كريسيانيس كارينس، لصحيفة «صنداي تليجراف» البريطانية: إن بريطانيا يجب أن تدرس اتباع نفس النهج كوسيلة لمكافحة أي تهديد من قبل روسيا.

وأضاف كارينس «نوصي بشدة بهذا. نحن نعمل على تطوير وتنفيذ نظام ما نسميه الدفاع الشامل الذي يشمل جميع أجزاء المجتمع المدني». «وقال كارينس: «لن نمنعهم (الروس) من الرغبة في أن يكون لديهم طموحات إمبريالية، لكن يمكننا أن نتأكد من أنهم لا يفكرون في المجيء في طريقنا».

وأضاف كارينس أنه «أمر حتمي» بالنسبة لبريطانيا أن تزيد إنفاقها الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس خلال الأسبوع الجاري إلى زيادة إنفاق البلاد العسكري إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن رئيس الوزراء البريطاني سوناك قال: إنه يريد زيادة الإنفاق العسكري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.

وقال وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، في يناير الماضي: إن أي حديث عن فرض المملكة المتحدة التجنيد الإلزامي في الجيش إذا دخل حلف شمال الأطلسي «الناتو» في حرب مع روسيا هو «هراء».

وفي السياق أيضا، سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأحد، الضوء على ما وصفته بـ «فجوة الإنفاق الدفاعي الأوروبي» في تمويل حلف شمال الأطلسي «الناتو»؛ إذ يحتاج الأعضاء الأوروبيون داخل الناتو إلى إيجاد 56 مليار يورو إضافية سنويًّا لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف. وكشفت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، استنادًا إلى بحث أجراه معهد «إيفو» الألماني للصحيفة، أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي يعاني من تحقيق هدف الناتو للإنفاق الدفاعي بتخصيص 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع. وذكرت الصحيفة أن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء 32 في التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، لتعزيز الإنفاق الدفاعي ردًّا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تعمل على تأجيج الضغوط على الميزانية في أوروبا في وقت يتسم بانخفاض النمو وسعي العديد من البلدان لتشديد خططها المالية ويقول الاقتصاديون: إن هذا سيجعل من الصعب على المتقاعسين سد الفجوة.